زمانی که بین اشخاص مشکل ایجاد می گردد آنها برای حل مشکل معمولاً به مراجع قضایی جهت رسیدگی مراجعه میکنند ولی آیا همیشه وضعیت به همین شکل است؟ افراد برای حل مشکل ملزم هستند که به مراجع قضایی مراجعه کنند یا آنها می توانند مشکل خود را از طریق دیگری حل نمایند؟ آیا با مراجعه به مراجع قضایی برای حل مشکل همیشه مطلوب اشخاص می باشد و آنها از مراجعه به آن مراجع بهترین نتیجه را اخذ خواهند نمود یا خیر؟
در گذشته زمانی که مشکلی بین افراد به وجود می‌آمد معمولاً شخصی به عنوان ریش سفید که دارای تجربه زیاد بود بین آنها به میانجیگری و ریش سفیدی اقدام میکرد و از همین طریق مشکلات به وجود آمده حل می‌شد.
در در زمان های قدیم که دادگستری عمومی نشده بود و قدرت مرکزی وجود نداشت، همین ریش سفیدها بودند که مشکلات را برطرف می کردند و بین افراد به داوری و حل و فصل اختلافات می‌پرداختند. ریش سفیدی که به این امر می پرداخت معمولاً به انتخاب طرفین اقدام به این کار میکرد و کاملاً بی طرفانه بین آنها میانجیگری می‌نمود و بهترین راه حل را با کمترین هزینه بدون اتلاف زمان زیاد در اختیار طرفین قرار می‌داد.
نهادی به نام نهاد میانجیگری در سال ۱۳۹۲ وارد قانون آیین دادرسی کیفری گردید و به رسمیت شناخته شد در حقیقت این نهاد همان اعمالی را انجام می دهد که در زمان های گذشته ریش سفیدان اقدام به آن اعمال می نمودند باید دانست که قبل از اینکه میانجیگری وارد قانون گردد نیز عملاً میانجی گری انجام می شده است و صرفاً در سال ۱۳۹۲ به تصویب قانون گذار رسیده است.
میانجیگری در چه مواردی قابل انجام است :
مجازات های موجود در قانون مجازات اسلامی عبارت است از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات. از میان مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد صرفاً درخصوص تعزیرات می توانیم دعوا را به میانجیگری ارجاع دهیم ولی در تعزیرات نیز باید قائل به تفکیک بود و نمی‌توان به صورت کلی گفت که در تمامی تعزیرات امکان ارجاع دعوا به میانجیگری وجود دارد.
در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری که به امر میانجیگری اختصاص یافته است بیان شده که صرفاً جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است امکان ارجاع به میانجیگری را خواهند داشت بنابراین با این توضیح مشخص می گردد که از هشت درجه مجازات تعزیری که برای جرایم تعزیری به موجب قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و صرفاً مجازات های تعزیری با درجه ۶ تا ۸ که مجازات های خفیف تری نسبت به درجات بالاتر دارند میانجیگری قابل اعمال است که البته در همین ماده برای این ۳ درجه از تعزیرات یعنی مجازات های تعزیری درجه ۶ تا ۸ شرط دیگری برای امکان میانجیگری پیش بینی شده است و آن شرط این است که این مجازات ها باید قابل تعلیق باشند و اگر این مجازاتها غیر قابل تعلیق باشند امکان ارجاع آنها به میانجیگری وجود نخواهد داشت.
جرایم شامل میانجیگری صرفا جرائم زیر می باشد:
جرایم درجه 6
حبس بيش از شش ماه تا دو سال
جزاى نقدى بيش از بيست ميليون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال تا هشتاد ميليون (۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال
شلاق از سى و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافى عفت
محروميت از حقوق اجتماعى بيش از شش ماه تا پنج سال
انتشار حكم قطعى در رسانه‌ها
ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلى يا اجتماعى براى اشخاص حقوقى حداكثر تا مدت پنج سال
ممنوعيت از دعوت عمومى براى افزايش سرمايه براى اشخاص حقوقى حداكثر تا مدت پنج سال
ممنوعيت از اصدار برخى از اسناد تجارى توسط اشخاص حقوقى حداكثر تا مدت پنج سال
جرایم درجه 7
حبس از نود و يك روز تا شش ماه
جزاى نقدى بيش از ده ميليون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال تا بيست ميليون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال
شلاق از يازده تا سى ضربه
محروميت از حقوق اجتماعى تا شش ماه
جرایم درجه 8
حبس تا سه ماه
جزاى نقدى تا ده ميليون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال
شلاق تا ده ضربه
ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از :
در جرايم تعزيرى درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضايى مى تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ديده يا مدعى خصوصى و با أخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براى تحصيل گذشت شاكى يا جبران خسارت ناشى از جرم اقدام كند.
همچنين مقام قضايى مى تواند براى حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراى حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه اى براى ميانجيگرى ارجاع دهد. مدت ميانجيگرى بيش از سه ماه نيست. مهلت هاى مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براى يك بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكى گذشت كند و موضوع از جرايم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مى شود.
در ساير موارد، اگر شاكى گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفرى باشد، مقام قضايى مى تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقيب وى را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، مقام قضايى متهم را با رعايت تبصره هاى ماده (۸۱) اين قانون بر حسب مورد، مكلف به اجراى برخى دستورهاى موضوع ماده مذكور مى كند.
در صورت عدم اجراى تعهدات مورد توافق از سوى متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكى يا مدعى خصوصى، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مى دهد.
تبصره – بازپرس مى تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگرى را از دادستان تقاضا نمايد.
بنابراین جرایمی قابل ارجاع به میانجیگری می باشند که اولاً مجازات قانونی آنها تعزیرات درجه ۶ تا ۸ باشد و ثانیاً مجازات آنها قابل تعلیق باشد.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که تعلیق در مجازات به چه معناست و در چه جرایمی مجازات غیر قابل تعلیق می باشد
تعلیق اجرای مجازات و اقدامی ارفاقی نسبت به بزهکاران کم خطر برای تشویق جهت برخورداری آنها از ارتکاب مجدد جرم است به این صورت که اجرای تمام یا بخشی از مجازات آنها با رعایت شرایط قانونی معلق می گردد. برای اینکه مجازات بزهکاری معلق گردد همان طور که فوقا اشاره گردید نیازمند وجود شرایطی هستیم.
شرایطی از جمله اینکه:
امکان تعلیق اجرای مجازات فقط در جرائم موجب مجازات های درجه ۳ تا ۸ تعزیری وجود دارد.
تعلیق اجرای مجازات یک نهاد اختیاری است و بستگی به قاضی دارد.
امکان تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات از طریق قاضی وجود دارد و قاضی الزامی در تعلیق کلیه مجازات ها ندارد.
برای تعلیق اجرای مجازات جمع شرایط مربوط به تعویق صدور حکم نیز الزامی است یعنی باید وضعیت فردی خانوادگی اجتماعی مرتکب و اوضاع و احوالی که منتهی به جرم شده است را مدنظر قرار داد همچنین باید یکی از جهات تخفیف مندرج در بند های هشت گانه ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی موجود باشد و مجرم فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر به لحاظ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد و با اجرای تعلیق برای مجرم پیش‌بینی اصلاح گردد و مرتکب ضرر و زیان را جبران کند یا ترتیباتی جهت جبران آن برقرار نماید.