اعتراض به آراء دادگاه ها از جمله دعاوی قابل پیگیری توسط وکیل پایه یک دادگستری در محاکم دادگستری و محاکم قضایی و غیرقضایی است .

به این منظور و در راستای اعتلای آگاهی های حقوقی مراجعین ،در این مبحث سعی بر آن شده نحوه اعتراض به آراء و احکام دادگاه ها مورد تبیین قرار گیرد. اگر چه اهتمام بر این میباشد تا موضوعات در حد مجال و به تفضیل و به صورت کاربردی  ذکر گردد.

لیکن  با عنایت به اینکه راهنمایی در هر دعوا نیازمند بررسی همه جانبه ادله و اسناد و مدارک مثبته هر دعوا میباشد، توصیه میگرددمراجعین به صرف مطالب عنوان شده، اکتفا ننموده و قبل از هرگونه اقدام قضایی در خصوص اعتراض به آراء محاکم و دادگاه ها ، حتما با بهترین وکیل متخصص اعتراض به آراء دادگاه ها به مشاوره بپردازند.

مراحل اعتراض به آراء دادگاه ها و محاکم

اعتراض به آراء دادگاه ها و محاکم به منظور بازبینی در احکام مراجع قضایی و غیر قضایی و جلوگیری از صدور احکام از مراجع فاقد صلاحیت در رسیدگی و ایضا نقض احکام خلاف قانون به جهات مختلف پیش بینی شده است که در عموم کشورها و سیستم های قضایی ، رسیدگی دو مرحله ای به هر دعوا تجویز گردیده است.

در مقررات موضوعه ما نیز ، اصل بر رسیدگی دو مرحله ای به دعاوی بوده و احکام مراجع تالی مورد بازبینی مجدد در مراجع عالی از طریق اعتراض به احکام ، قرار میگیرد تا حدالامکان درصد خطاهای موجود در احکام صادره به جهات گوناگون به پایین ترین سطح کاهش یابد.

صرف نظر از این امر ،چنانچه دلایلی بعد از قطعیت احکام یافت شود و یا احکام صادره در تضاد با منافع اشخاص ثالث غیر از اصحاب پرونده باشد ، یا موجباتی حادث گردد که حکایت از نادرستی احکام صادره داشته باشد ، این امکان فراهم است تا به شیوه های پیش بینی شده پرونده مجددا مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام صادره قبلی مورد نقض قرار گیرد.

بدوا بایستی متذکر شد بسته به هر دعوا و رای صادره ، قانونگذار شیوه خاصی برای اعتراض به آن در قوانین ذیربط در نظر گرفته است ، لذا شیوه اعتراض در احکام کیفری با شیوه اعتراض به احکام حقوقی دارای تفاوت هایی می باشد، از سوی دیگر مرجع رسیدگی به اعتراضات در هر حکمی بسته موضوع حکم و اینکه از مراجع حقوقی یا کیفری و یا شورای های حل اختلاف صادر شده باشد، دچار اختلافاتی است که تسلط همه جانبه به قوانین میتواند یاری گر احقاق حقوق مراجعین به دادگستری باشد.

شیوه های اعتراض به آراء دادگاه ها و محاکم

به صورت کلی ، قانونگذار شیوه های اعتراض به آراء دادگاه ها و محاکم به دو روش پیش بینی نموده که شامل شیوه معمول یا عادی اعتراض به آراء و دیگری شیوه فوق العاده اعتراض به آراء است. حسب مورد هر کدام از این شیوه ها میتواند ،احکام صادره را در معرض نقض قرار دهد.

شیوه عادی اعتراض به آراء شامل واخواهی و تجدید نظرخواهی از احکام و شیوه فوق العاده شامل فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث می گردد.

صرف نظر از شیوه های اعتراض به آراء محاکم دادگستری، برخی از دعاوی نیز وجود دارند که اگر چه منشاء آنها تصمیمات محاکم قضایی و غیر قضایی میباشد لیکن قانونگذار طریق و روش علیحده ای برای اعتراض به این تصمیمات اتخاذ کرده است.

من جمله نحوه اعتراض به توقیف ملک یا مال در پرونده اجرایی ، ابطال اجرائیه ،ابطال گزارش اصلاحی ، اعتراض به رای مرجع اختصاصی غیر دولتی ، ابطال رای کمسیون ماده 12 مبنی بر ابطال سند مالکیت ، اعتراض به رای کمسیون ماده 17 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی رانندگان وسایط نقلیه ،اعتراض به نظریه هیات تشخیص تحقیق اوقاف و…….

مصادیق اعتراض به آراء دادگاه ها

در این قسمت ،در ضمن مباحث مربوط به اعتراض به احکام مراجع قضایی ، سعی خواهیم نمود تا در حد مجال به شیوه های اعتراض به تصمیمات مراجع قضایی و غیر قضایی که قابلیت اعتراض از طریق شیوه های عادی و فوق العاده اعتراض را ندارند، بپردازیم.

امید آنکه مطالب مطرح شده اگر چه به صورت کلی، مورد استفاده و بهره مندی مراجعین محترم قرار گیرد. تاکید میگردد ،مطالب عنوان شده صرفا در حد کلیات بوده و بدیهی است، انتخاب راهکار حقوقی برای اعتراض به رأی دادگاه ها و نحوه دفاع ، بسته به ادله و مدارک مثبته بایستی به تشخیص وکیل خوب اعتراض به آراء دادگاه ها در این حوزه انجام پذیرد.

اعتراض ثالت

تجدید نظر خواهی از احکام کیفری

تجدید نظر خواهی از احکام حقوقی

واخواهی از احکام کیفری

واخواهی از احکام حقوقی

فرجام خواهی از احکام کیفری

فرجام خواهی از احکام حقوقی

اعاده دادرسی در دعاوی کیفری

اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی

تقاضای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری

اعتراض به عملیات اجرایی

موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرا احکام مدنی

ابطال اجرائیه

اعتراض به رای مرجع اختصاصی غیردولتی

ابطال رای کمسیون ماده 12 مبنی بر ابطال سند مالکیت

ابطال گزارش اصلاحی

ابطال نظر کمسیون ماده 2

اعتراض به رای کمسیون ماده 17 قانون اصلاح بیمه اجباری

مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه

اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف