سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اختصاصی میباشد که به تخلفات صنفی ، تخلفات تعزیراتی ، تخلفات دارویی ، تخلفات درمانی و تخلفات بهداشتی رسیدگی می نماید..
آنچه به وفور در جامعه دیده میشود این است که برخی از افراد از موقعیت و شغل خود سوء استفاده مینمایند و یا در مواقعی به جهت سود بیشتر به اعمالی مبادرت مینمایند که مضرات غیر قابل جبرانی را برای جامعه در پی دارند وبه عبارتی دیگر شاید بتوان گفت تنظیم اقتصادی بازار را دچار اختلال مینمایند.این تخلفات میتواند موارد شایعی باشد که به کرات در جامعه مشاهده مینماییم.
مسلم است که در قبح چنین اعمالی شکی نمیتوان وارد نمود ،لذا قانونگذار برآن شد که جهت جلوگیری از چنین اعمالی ضمانت اجرا قرار دهد. ضمانت اجرایی که درباب این تخلفات در نظر گرفته شده است با توجه به نوع تخلف و دفعات تکرار تخلف متفاوت میباشد .
از موارد بسیار شایعی که برای اکثر افراد نیز ملموس است واغلب افراد با آنها آشنا هستند ومتاسفانه در جامعه نیز به وفور مشاهده میشود،مواردی همچون گرانفروشی،کم فروشی،احتکار،عدم درج قیمت،عدم صدور فاکتور،نداشتن پروانه ،عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و…. میباشند که این موارد از مصادیق تخلفات تعزیرات محسوب میشوند ودر قانون سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367/12/23 احصا ومورد بررسی قرار گرفته اند.
در قانون مذکورجهت تخلفات تعزیراتی به فراخور تخلف انجام شده ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است وبا متخلف برخورد قانونی میشود.
البته گاهی نیز تخلفات دیگری رخ میدهد که مضررات جبران ناپذیری را به جامعه وارد مینماید.همچون تخلفات دارویی و تخلفات بهداشتی و تخلفات درمانی که قانونگذار در سازمان تعزیرات حکومتی برای این موارد نیز ضمانت اجرا قرار داده است.اما از آنجایی که این موارد با جان انسانها ارتباط مستقیم دارد به سختگیری بیشتری نیز نیاز است. از این رو قوانین خاص خود رامیطلبند.
لذا قانونگذار به وضع قوانین خاص،آیین نامه ها و ماده واحده ها برای چنین تخلفاتی مبادرت نموده است.این اقدام قانونگذار بدین معناست که قصد مقابله جدی با چنین متخلفانی مد نظر قانونگذار میباشد.اما آنچه مسلم است این است که مطالعه همه قوانین وآیین نامه ها وماده واحده ها به سهولت امکان پذیر نمیباشد .فلذا بر آن شدیم، تا به بررسی اهم مطالب چنین تخلفاتی بپردازیم..
همان طور که بیان شد،مرجع رسیدگی به این تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. این سازمان دارای تشکیلاتی است و از شعب متعددی تشکیل شده است که هر شعبه به فراخور موضوع به تخلفات مزبور رسیدگی مینمایند. تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی دارای سلسله مراتبی میباشد که با توجه به موضوع ارجاعی مشخص میگردد که کدام شعبه صالح به رسیدگی میباشد.
رای صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مواردی قطعی و غیر قابل اعتراض وگاهی قابلیت اعتراض را دارا میباشند.طرقی که جهت اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی در قانون لحاظ شده است،عبارتند از: واخواهی از آرای تعزیرات حکومتی ، تجدید نظرخواهی آرای تعزیرات حکومتی ، اعاده دادرسی از آرای تعزیرات حکومتی ، اعتراض در دیوان عدالت اداری .البته لازم به ذکر است که هرکدام از موارد اعتراضی مزبور دارای توضیحات خاص خود میباشند که در مقالات مجزا آنها را مورد بررسی قرار داده ایم.
جهت رسیدگی در شعب فوق الذکر به آیین ومقرراتی نیاز است تا نحوه رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی را مشخص نماید.البته در کنار اطلاعات کافی در این زمینه نباید از تجربه عملی در این زمینه غافل ماند.وکلای دادگستری با تسلط بر قوانین و آگاهی بر نحوه رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی دستیابی به نتیجه مطلوب را ممکن می سازند و به سرعت بخشیدن روند رسیدگی کمک شایانی می نمایند.
اگرچه بیان داشتیم که در قوانین تعزیرات حکومتی برای متخلفین ،تعزیر مقرر شده است اما در مواردی قانون گذار دست به تمهیداتی زده است تا بتواند فرصتی دوباره در اختیار متخلفینی که از کرده خود پشیمان هستند ویا در صدد جبران تخلف خود برآمده اند،قراردهد.از تمهیداتی که قانونگذار لحاظ کرده است بخشودگی کل یا قسمتی از جزای نقدی،تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی میباشد..
البته اعمال این تخفیفات قانونی در تعزیرات حکومتی مستلزم شرایطی میباشد که چنانچه متخلف در تعزیرات حکومتی واجد آن شرایط باشد میتواند از این تمهیدات قانون گذار منتفع گردد. دعاوی تعزیرات حکومتی در حال حاضر یکی از دعاوی شایعی میباشد که رخ میدهد اما متاسفانه عدم تسلط کافی بر قوانین و مقررات وآیین نامه ها و…. در سازمان تعزیرات حکومتی مراجعین این دعاوی را با سردرگمی مواجه ساخته است.از این رو توصیه میشود پیش از هر اقدامی در رابطه با موضوع مورد نظر خود مطالعه و بررسی های لازم را داشته باشید وپس از کسب اطلاعات جهت پیگیری روند پرونده خود از اهل فن رشته حقوق و وکلای با تجربه در زمینه تعزیرات مدد جویید..