دعاوی تجاری و شرکت ها از جمله دعاوی قابل پیگیری توسط وکیل امور تجاری در محاکم دادگستری می باشد.
به این منظور در مطالب پیش رو سعی شده ضمن بیان کلیات مربوط به شرکت ها تجارتی ، دعاوی قابل طرح پیرامون اختلافات حادث شده بین شرکا و سهامداران با شرکت ها و ایضا اختلافات شرکت ها با اشخاص ثالث و همچنین مباحث مربوط به انحلال ، ورشکستگی ،اعاده اعتبار تجار و سایر مطالب و دعاوی مرتبط با امور تجاری و شرکت ها مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. در نهایت امر به دعاوی قابل طرح در زمینه امور تجاری و شرکت ها خواهیم پرداخت.
بدیهی است کلیات مطرح شده، صرفا به عنوان پیش زمینه آشنایی با حقوق شرکت ها بوده و با توجه به نکات فنی و پیچیده در امور مربوط به شرکت ها، نیازمند بررسی تمامی دلایل و مستندات هر دعوا به تفکیک می باشیم که توصیه می گردد توسط وکیل متخصص انجام گردد .

تعریف تاجر در دعاوی تجاری
وفق تعریفی که در ماده 1 قانون تجارت مصوب 13/12/1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از تاجر شده است، قانونگذار تاجر را شخصی دانسته که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد . تاجر میتواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد.
وفق تعریفی که ارایه شده اولا تاجر باید شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده باشد تا بتوان اطلاق عنوان تاجر به وی نمود. از این رو بایستی حتما شخص خودش معاملات تجارتی انجام دهد و اگر بر فرض شخصی به وکالت و نمایندگی از دیگری معاملات تجارتی انجام دهد، نمیتوان وی را به عنوان تاجر اطلاق نمود مانند اینکه ، اینکه کارگری برای کارفرمای خود معاملاتی انجام دهد یا مدیر شرکتی برای شرکت معاملاتی نماید و … . البته در مواردی اشخاص حقوقی مانند شرکتهای سهامی اعم از سهامی عام و خاص ، حتی اگر معاملات تجارتی انجام ندهند، قانونا وفق ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت تاجر شناخته خواهند شد.
شناسایی یا عدم شناسایی هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان تاجر ، آثار بسیاری از حیث بار نمودن برخی مسئولیت ها و تعهدات قانونی برای وی خواهد داشت از جمله اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی که تاجر میباشند ، نمیتوانند درخواست اعسار از پرداخت بدهی خود بنمایند و میبایست به جای اعسار ، درخواست ورشکستگی مطرح نمایند . یا اینکه می بایست اقدام به نگهداری دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه آن به مراجع قانونی اعم از دارایی و … بنمایند و یا اینکه ملزم به اخذ مجوز خاص برای اشتغال درپاره ای موارد می باشند.
لذا در هر دعوای تجارتی، در وهله اول می بایست به این نکته توجه نمود که شخص مقابل به عنوان تاجر مورد شناسایی قرار خواهد گرفت یا خیر ؟ در پاره ای موارد نیازمند اثبات تاجر بودن طرف مقابل به عنوان راهکار دفاعی هستیم. در برخی از موارد نیز به اشتباه هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت های تجاری به عنوان طرف دعوا قرار می گیرند . در حالی که این اشخاص نماینده شرکت بوده و هر گونه دعوا مربوط به شرکت ، میبایست به طرفیت خود شرکت مطرح شود و نه نمایندگان آن ، توضیحات مبسوط دیگر در جریان تشریح هر یک از دعاوی شرکت های تجاری تبیین خواهد شد لذا از پرداختن به آن خودداری می گردد.

معاملات تجارتی ( تجاری)
معاملات تجارتی در قانون تجارت به معاملات تجارتی ذاتی و حکمی تقسیم بندی شده است که انجام هر یک از این عملیاتها از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، وی را واجد عنوان تاجر مینماید. اعمال تجارتی ذاتی به حکم ماده 2 قانون تجارت عبارتند از:
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی باشد.
هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد میشود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره
تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
تصدی به عملیات حراجی
تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
تصدی به هر قسم عملیات صرافی و بانکی
معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
عملیات بیمه بحری و غیر بحری
کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها
وفق ماده 3 قانون تجارت نیز اعمال تجارتی زیر به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود ، این قسم از معاملات معاملات تجارتی تبعی شناخته میشوند که به این معنی است که اینگونه معاملات به اعتبار اینکه یک از طرفین یا هر دوی آنها تاجر می باشند ،معاملات بین آنها را تجارتی قلمداد نموده است که شامل:

1.کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها

2- کلیه معاملات که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید

3- کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید

4- کلیه معاملات شرکت های تجارتی

لازم به ذکر است معاملات غیر منقول به هیچ وجه معاملات تجارتی محسوب نمیگردد. لیکن دلالی و یا حق العمل کاری این معاملات تجارتی محسوب میشود. تنها استثنا برای غیر تجارتی بودن معاملات غیر منقول ، مقرره موضوع ماده 5 قانون تملک آپارتمان هاست که طی آن انواع شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب، به منظور سکونت یا پشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مرتبط با کارهای ساختمانی ممنوع اند.
به موجب این ماده برخی از معاملات راجع به اموال غیر منقول تجاری هستند،البته نا گفته نماند که در ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ،معاملات اموال غیر منقول توسط شرکت سهامی به تبع شرکت ،اعمال تجارتی تبعی محسوب گردیده اند.
صرف نظر از مقررات مذکوره فوق ، وفق ماده 5 قانون تجارت ،کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب می گردد مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. این ماده حاوی یک اماره قانونی مبنی بر تجاری بودن معاملات تجار است که اثبات خلاف آن به عهده کسی است که اظهارات او خلاف این اماره است .

شرکت های تجارتی (تجاری)
صرف نظر ازاینکه اشخاص حقیقی می توانند به عنوان تاجر مورد شناسایی واقع و آثار و احکام مربوط به تجار برای آنها بار شود.در قانون تجارت ، هفت نوع شرکت تجارتی (تجاری) نیز مورد شناسایی قانونگذار واقع گردیده که به حکم قانون کلیه معاملات این شرکتها تجارتی محسوب میگردد. انواع شرکت های تجارتی در ماده 20 قانون تجارت عبارتند از:
شرکت سهامی (اعم از عام و خاص)
شرکت بامسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت نسبی
شرکت تعاونی تولید و مصرف
لازم به ذکر است این نوع شرکتهای تجارتی هر یک از احکام و قواعد خاص خود برای تشکیل و اداره و ادامه حیات پیروی کرده و هر یک از قواعد خاص خود پیروی مینمایند. نکته حایز اهمیت اینکه شرکت های تجارتی به شرح مذکور متمایز از شرکتهای مدنی میباشد. شرکتهای مدنی بنابه تعریفی که از آن شده شرکتی است که در قالب عقدی تشکیل میشود و به موجب آن دو یا چند نفر به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقاصد دیگر ،حقوق خود را در میان میگذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند(دکتر ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی ، مشارکتها ،صلح و عطایا،ص 17). لذا این دو شرکت (مدنی و تجارتی ) از مقررات واحدی پیروی نکرده و احکام و مقررات خاص خود را دارد.
لازم به توضیح است متعاقب تصویب قانون تجارت در تاریخ 13/12/1311 و مصوب نمودن مقررات راجع به انواع شرکت های تجارتی ، قانونگذار در سال 24/12/1347مقررات جدیدی نسبت به شرکتهای سهامی عام و خاص در قالب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب نموده است. به این ترتیب ،این مقررات جایگزین مقررات سابق در قانون تجارت نسبت به شرکت های سهامی عام و خاص گردید لیکن بقیه مقررات در خصوص سایر شرکتهای تجارتی کماکان به قوت خود باقی است.

مصادیق دعاوی تجاری و شرکت ها
دعاوی مختلفی در باب دعاوی تجاری و شرکت ها ممکن است که ظهور و بروز نماید. باید متذکر گردید که اکنون با تشکیل دفاتر الکترونیک خدمات قضایی کلیه دعاوی مربوط و قابل طرح مربوط به شرکت ها و امور تجاری در محاکم دادگستری چه از طریق بهترین وکیل تجاری مطرح گردد و چه از سوی اشخاص غیر وکیل، میبایست از طریق این دفاتر بدوا ثبت و به محاکم دادگستری ارسال گردد.
دعاوی تجاری و شرکت هابه شرح ذیل است :
مطالبه سهم الشرکه
منع خوانده از تولید و استفاده علامت تجاری مشابه علامت خواهان
ابطال صورتجلسه هیأت مدیره ( مالی)
ابطال صوتجلسه هیأت مدیره ( غیرمالی)
ابطال اظهارنامه تجارتی
الزام به ثبت اختراع
الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت
اعاده اعتبار ورشکسته
انحلال شرکت با مسئولیت محدود
انحلال شرکت های سهامی
ابطال صورتجلسه مجمع عمومی ( مالی)
اثبات شراکت
ابطال ورقه اختراع
الزام به ثبت علامت تجاری
صدور حکم ورشکستگی
تعیین مدیر تصفیه
ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه
ابطال سهم الشرکه یا سهام