دعاوی عقود و تعهدات از جمله دعاوی حقوقی قابل پیگیری توسط وکیل دعاوی عقود و تعهدات در محاکم دادگستری می باشد و وکالت در دعاوی عقود و تعهدات از جمله تنظیم انواع قرارداد ها، وکالت و مشاوره حقوقی دعاوی تجاری و شرکت هااست .
طبق قاعده کلی ، منشاء بروز اختلافات در دعاوی عقود و تعهدات ، ایرادات و نکات ضعف مربوط به هر قرارداد است که همین امر موجبات تشکیل پرونده های قضایی بیشمار گردیده است. لذا در اولین مرحله توصیه ما به مراجعین محترم این است که در همان مرحله اول، با مساعدت بهترین وکیل متخصص تنظیم قراردادها، قراردادهای خود را به نحوی تنظیم نمایید که مانع سوء استفاده افراد سود جو گردیده و به این نحو اجرای قرارداد های خود را تضمین نمایید.
در مطالب پیش رو سعی شده ، اصول کلی در مبحث قراردادها تبیین شده و به نحو کاربردی مطالبی پیرامون موضوع بیان گردد. در نهایت به مصادیق دعاوی مربوط به عقود و تعهدات خواهیم پرداخت.

مفهوم و تعریف عقد (قرارداد) در دعاوی عقود و تعهدات :

قرارداد که در اصطلاح حقوقی به آن عقد نیز اطلاق میگردد در ماده 183 قانون مدنی به این صورت تعریف شده که: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
لذا با این تعریف میتوان ارکان و عناصر عقد را چنین توصیف نمود که در عقد حتما دو طرف وجود دارند(متعهد به معنی کسی که تعهدی نموده و متعهد له به معنی کسی که تعهد به نفع او انجام شده است) که لزوما بایستی بین آنها تعهد به امری(اعم از انجام یا عدم انجام امری) در میان بوده و این تعهد مورد توافق و قبول هر دوی آنها باشد.

شرایط تنظیم قراردادها:
تنظیم هر قراردادی از حیث نوع عقد ،شرایط صحت آن و اهلیت و توانایی طرفین آن و شروط ضمن عقد مورد توافق طرفین و ایضا مخالفت یا عدم مخالفت تعهدات و شروط ضمن آن با قوانین جاری، نیازمند تسلط همه جانبه به قوانین جاری و رعایت قوانین خاص هر موضوع بوده و در این بخش صرفا مقدماتی که هر قراردادی لزوما بایستی در بر دارنده آن باشد ، عنوان می گردد. لذا توصیه می شود ،جهت پرهیز از عواقب اقدامات نسنجیده در هر قراردادی ، ابتدا با وکیل متخصص تنظیم قرارداد ها مورد اعتماد خود مشاوره تخصصی لازم را اخذ نمایید.

قراردادهای خصوصی:
ماده 10 قانون مدنی نیز قرارداد های خصوصی بین طرفین را به رسمیت شناخته و قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ دانسته است. لذا با وجود این مقرره طرفین عقد میتوانند هر گونه قراردادی را بین خود در صورتی که مخالفتی با صریح قانون نداشته باشند ، منعقد نمایند.

اصول حاکم بر قراردادها:
اصول حاکم بر قرارداد ها شامل اصل لزوم قرار دادها و اصل نسبی بودن قرارداد هاست.

اصل لزوم قراردادها:
در باب حمایت قانون از قراردادها، ماده 219 قانون مدنی ، چنین مقرر نموده : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لاز الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . این مقرره قانون مدنی حاوی قاعده لزوم قرارداد هاست که طرفین عقد و قائم مقام آنها را موظف به ایفای تعهدات خود می نماید.

اصل نسبی بودن قراردادها:
اصولا قراردادها صرفا بین طرفین و قائم مقام آنها( مانند وراث ، خریدار و …) لازم الوفا بوده و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارند ( قاعده نسبی بودن قرارداد ها ). لیکن در مواردی که عقدی به نمایندگی از سوی شخص دیگری در قالب وکالت ، ولایت یا وصایت منعقد می شود و در قرارداد نیز به این امر تصریح می گردد و شخص نماینده فی الواقع نمایندگی واقعی نیز از جانب اصیل دارد.
یا در موردی که نمایندگی طرف در قرارداد تصریح نمیشود لیکن متعاقبا مشخص می شود که به نمایندگی بوده و طرف اصیل نیز آن را بعدا اجازه مینماید و همچنین موردی که در عقد تعهدی به نفع شخص ثالثی ایجاد میشود ،در این موارد ، اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز تسری می یابد به این معنی که اشخاص ثالث نیز می توانند ایفای تعهد را از شخصی که تعهد نموده مطالبه نموده یا مورد مطالبه گری واقع شوند.

ارکان صحت معاملات و قراردادها:
منظور از ارکان صحت معاملات و قراردادها ، اموری است که بدون آنها، نمیتوان عقد واقع شده را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان می باشند که شامل موراد زیر است: :

قصد طرفین و رضای آنها به این معنی که طرفین معامله قصد انجام معامله و رضایت به انعقاد ان را داشته باشند. لذا قرارداد شخصی که فاقد قصد است مانند مجنون و دیوانه و شخصی که اجبار به انجام معامله شده به نحوی که عنصر قصد از وی ذایل شده صحیح نمیباشد.
اهلیت طرفین به این معنی که طرفین عقد توانایی دارا شدن حق انعقاد قرارداد و اجرای آن را داشته باشند که از آن به اهلیت تمتع و استیفا یاد میشود، به عبارتی متعاملین بایستی بالغ ، عاقل و رشید باشند. لذا در صورتی که طرفین عقد به بلوغ شرعی نرسیده و قانونا رشید محسوب نشوند و یا دچار زوال عقل باشند مانند مجنون، نمیتوان چنین عقودی را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان هستند.
موضوع معین که مورد معامله باشد به این معنی که در هر معامله ای یک بده بستان یا یک ازاء و یک ما به ازاء وجود دارد. مورد معامله میتواند مال یا انجام تعهد یا عدم انجام آن باشد که طرفین نسبت به هم تعهداتی در خصوص آن مینمایند. در عوضین هر قراردادی، بایستی نفع عقلایی و مشروع وجود داشته باشد و به نحوی بین طرفین معین گردد که ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد.
مشروعیت جهت معامله به این معنی که انگیزه طرف معامله از قرارداد بایستی مشروع بوده و قانونا به رسمیت شناخته شده باشد. به تصریح قانون مدنی لازم نیست در عقد لزوما جهت و انگیزه طرف در انجام عقد تصریح شود. مانند خرید انگور برای خوردن و … لیکن اگر تصریح شد لزوما بایستی آن جهت و انگیزه مشروع باشد ، لذا اگر تصریح شد که انگور فروخته شد برای درست کردن شراب ،آن عقد باطل میباشد.
شایان ذکر است مطالبی که بیان شد، صرفا بیان کلی شرایط صحت هر عقد و قراردادی بوده و مباحث بسیار فنی و کسترده در خصوص هر یک از ارکان ذکر شده وجود دارد که هر یک به تنهایی میتواند قرارداد منعقد شده را مواجه با بی اعتباری و ابطال نماید.

مصادیق دعاوی عقود و تعهدات:
با عنایت به اینکه قراردادها و اختلافات پیرامون آن بخش اعظم پرونده های حقوقی محاکم دادگستری را تشکیل میدهد، از یک سو ، عقود بسیاری در قالب عقود معین در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده(مانند بیع ، اجاره ، جعاله ، رهن ، هبه و …) که هر یک از این عقود صرف نظر از موارد کلی فوق ،دارای شرایط خاص خود میباشند.
از سوی دیگر با توجه به ماده 10 قانون مدنی ، نیازی نیست که لزوما طرفین قرارداد حتما در قالب قراردادهای قانونی تعیین شده ،اقدام به انعقاد قرارداد نمایند و قرارداد های خصوصی نیز به رسمیت شناخته شده است. از طرفی در هر قراردادی ممکن است شرایط ضمن عقدی نیز وجود داشته باشد که هر یک از این شرایط ضمن عقد خود آثاری بر عقد دارد و ایضا در باب خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و نیز موارد سقوط قرارداد ها و چگونگی پیش بینی این موارد در قراردادها مقررات عدیده ای وجود دارد که میبایست به آنها توجه نمود.
لذا توصیه می گردد، قبل از هر اقدامی برای انعقاد هر گونه قرارداد بدوا تمام احتیاط های لازم در انعقاد را از طریق مشاوره تخصصی با بهترین وکیل عقود و تعهدات تهران یا سایر شهرستان ها برای پرونده خودانجام داده و متعاقبا اقدام به انعقاد قرارداد ها نمایید چرا که پیشگیری بهتر از درمان است.
مصادیق به شرح ذیل است :
تایید فسخ قرارداد
تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله)
مال غیر منقول
ابطال اجاره نامه
ابطال تقسیم نامه
ابطال مبایعه نامه
ابطال وقف نامه
اثبات ابراء دین
اثبات وقفیت
اثبات وقوع بیع
اخذ به شفعه
اعلام بطلان معامله
الزام به انتقال مال منقول
الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستأجره
الزام به ایفای تعهد مالی و غیر مالی
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن
الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی
الزام به تنظیم سند رسمی قایق، کشتی ، لنج
الزام به تنظیم سند رسمی موتور سیکلت
الزام به ثبت تقسیم نامه
الزام به فک رهن
تایید اقاله
تایید انفساخ قرارداد
تایید رجوع از اذن
تایید رجوع از هبه
تشخیص تاریخ اسناد عادی
تعدیل اجاره بها
تنفیذ صلح نامه اموال منقول
فک پلاک خودرو
فک پلاک موتور سیکلت
مطالبه اجور معوقه
مطالبه ارز خارجی
مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل
مطالبه خسارت
شرایط تنظیم قرارداد ها